حالة الاستثمار في المملكة العربية السعودية

نعم أظن أن الاستثمار فى المملكة ممكن فى الفترة الحالية رغم

الإنخفاض الحالي في الاقتصاد لكن هناك مميزات بالمملكة تجعل الاستثمار مُربح جداً، فالمملكة العربية السعودية ضمن الاقتصاديات العشرين الأكبر في العالم ، والمرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، كما تحتل المركز 22 ضمن 185 دولة فى التصنيف العالمى من حيث سهولة أداء الأعمال وفقاً لتقرير " ممارسة أداء الأعمال " لعام 2013 الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى. و المملكة العربية السعودية هي أكبر سوق اقتصادي حر في منطقة الشرق الأوسط، إذا تستحوذ على 25% من أجمالي الناتج القومي العربي إضافة إلى أنها تمتلك أكبر احتياطي نفطي في العالم (25%) وتوفر الطاقة للمشاريع الاستثمارية بأدنى الأسعار على مستوى جميع دول العالم مما يجعل المملكة الواجهة المثالية للمشاريع التي تعتمد على استهلاك الطاقة، إضافة إلى عدد من الموارد الطبيعية الواعدة في مجالات التعدين، كما أن الموقع الجغرافي للمملكة يجعلها منفذاً سهلاً لأسواق أوروبا وآسيا وأفريقيا، ويتمتع سوقها بقدرة شرائية عالية كما يشهد سوقها المحلي توسعاً مستمراً.

وجدير بالذكر أن المملكة من أسرع الدول في النمو الاقتصادي على مستوى العالم، حيث أنه من المتوقع أن يزداد نصيب الشخص من الدخل القومى الى 33500 دولار أمريكى بحلول عام 2020 بعد أن كان 25000 في سنة 2012.

• حالة الريال السعودي وتاثيره على الاستثمار:

ويعتبر الريال السعودي من أكثر العملات في العالم استقراراً، حيث لم يكن هناك تغير كبير في قيمة صرفه خلال الثلاثة عقود الأخيرة ولا توجد هناك أي قيود مفروضة على الصرف والتحويل بالعملات الأجنبية وتحويل رؤوس الأموال والأرباح للخارج، أما بالنسبة لمعدلات التضخم في المملكة العربية السعودية فهي منخفضة جداً، وتسعى المملكة لتوقيع اتفاقيات ثنائية مع عدد من الدول فيما يتعلق بتشجيع وحماية الاستثمار، ومنع الازدواج الضريبي.

• الحوافز المالية للاستثمار بالمملكة العربية السعودية:

•التمتع بالمزايا المتاحة حسب الاتفاقيات الثنائية والجماعية المتعلقة بالضرائب والاستثمار.

• عدم وجود ضرائب على الدخل الفردي.

• الضرائب على الشركات تصل الى 20% من صافي الارباح.

• امكانية ترحيل الخسائر لسنوات قادمة فيما يتعلق بالضرائب.

• للمستثمرين الأجانب الحقوق في الاستفادة من المؤسسات التمويلية المتخصصة المحلية والدولية بحسب الانظمة ذات العلاقة والتي تشمل :

● صندوق التنمية الصناعية السعودي.

● الصندوق العربى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية: ويشارك فى تمويل المشروعات التنموية الاقتصادية والاجتماعية فى الدول العربية.

● صندوق النقد العربى : وهو يعمل على تقوية التنمية للأسواق المالية العربية والتجارة البينية للدول الأعضاء ويعطى المشورة للدول الأعضاء بشأن استثمار مواردها .

● برنامج تمويل التجارة العربية : يمنح القروض متوسطة الأجل وطويلة الأجل الى الأفراد والهيئات التجارية لدعم التبادل التجارى و تمويل صفقات القطاع الخاص .

● المؤسسة العربية لضمان الاستثمار: توفر مظلة للتأمين الاستثماري وائتمانات الصادرات بين الدول العربية ضد المخاطر التجارية وغير التجارية .

● البنك الإسلامى للتنمية : يساهم في رؤوس الأموال الاستثمارية للمشروعات ، ويمنح القروض للمؤسسات والمشاريع الانتاجية ، ويقبل الودائع لتعبئة الموارد المالية بما يتمشى مع أحكام الشريعة الإسلامية .

• وهناك عدد آخر من الحوافز المالية تدعم الاستثمار في المملكة ، والتي تشمل الآتي:

1. صندوق تنمية الموارد البشرية لدعم الأنشطة المتعلقة بتجهيز وتدريب العمالة السعودية وتوظيفه

2. أسعار جيدة جدا لخدمات المياه والكهرباء والأراضى للمشروعات التجارية والصناعية.

3. المنح المالية للبحوث والتنمية في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (KAUST ) ، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية (KACST)